دراسة تحليلية نقدية في دور مجلس الأعيان من حيث التشكيل والاختصاصات التشريعية في ضوء نصوص الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته

زياد علي الكايد

الملخص


يتناول هذا البحث بالدراسة بيان دور مجلس الأعيان من حيث التشكيل والاختصاصات، في ضوء نصوص الدستور الأردني الصادر عام 1952، والتعديلات التي طرأت عليه حتى يومنا هذا، بحيث يتناول مبررات الأخذ بنظام المجلسيْن في الأردن في مبحث تمهيدي، ثم يتناول بالتدقيق والتحليل والنقد نصوص الدستور الأردني، فيما يتعلق بالتشكيل في مبحث أول، والصلاحيات التشريعية الممنوحة لمجلس الأعيان في مبحث ثانٍ. وقد خلص الباحث في هذه الدراسة إلى أنَّه وعلى الرغم من إيجابية العديد من النصوص الدستورية الواردة في الدستور الأردني محل البحث، إلاّ أنَّ المشرع الدستوري لم يحالفه الصواب في الأحكام الخاصة بتشكيل المجلس، ثم في منح مجلس الأعيان المعيّن الكثير من الصلاحيات التشريعية التي جعلت منه صاحب اليد الطولى في العملية التشريعية في الأردن، وعليه فإنّنا لا زلنا بحاجة إلى تعديلات جوهرية على الدستور للحد من هذه الصلاحيات الواسعة في التشكيل والاختصاص التشريعي لمجلس الأعيان على حساب مجلس النواب المنتخب. وقد انتهت الدراسة بنتائج وبتوصيات نراها محاولة متواضعة لحل هذه المشكلة. 

الكلمات المفتاحية


مجلس الأعيان، الصلاحيات التشريعية، مجلس النواب ،الدستور الأردني.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.