حدود تمثّل الحداثة بالعالمين العربي والإسلامي من منظور المفكر المغربي طه عبد الرحمن - الغابري د.عبد الباسط (مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية, 2017)
إذا كانت المقاربة الطاهائية للحداثة ذات نسق كلّي وسياق كوني ينأى بها عن الاختزالية والتجزيئية فإنّها تتضمّن أيضا بعدا خصوصيا عربيا وإسلاميا، باعتبار ذلك البعد قد مثّل الدافع القادح لمقاربته. إضافة إلى أنّ أسلوب كتابته يقوم على الإلماح بدل التصريح والاقتصاد في العبارة بدل الإطالة. يصف المفكّر المغربي مجمل تعاريف الحداثة الرائجة ب"التشيئة" لخلطها بين الحداثة والتحديث وبين "استراتيجيا البدائل" و"استراتيجيا التأسيس" وبين "روح الحداثة" وواقعها. ولم يكن هذا الاضطراب المفاهيمي إلاّ مؤشّرا فاضحا لقصور معرفي شمل مجالي الفكر والواقع الإسلاميين معا. ففي مجال الفكر تمت عملية "إسقاط" خطيرة أثناء تطبيق أدوات غير مناسبة لموضوعها ممّا نجمت عنه عديد المفارقات مثل "القول بالنظرة الشمولية والعمل بالنظرة التجزيئية" و"التعارض بين الدعوة إلى النظر في الآليات و بين العمل بالنظر في مضامين الخطاب التراثي في الآليات"...وقد اعتمد طه مشروع الجابري الفكري نموذجا لهذه القراءات "الحداثية المقلّدة" لأسباب علمية أساسا باعتبار أنّ ما قدّمه الجابري يعدّ مشروعا فكريا كاملا، على الرغم من إخلالاته المنهجية والمعرفية. أمّا في مجال الواقع فقد استوعبت المقاربة الطاهائية مجمل مجالاته في صيغة تأليفية دقيقة. فقد نقد في المجال السياسي سمتي "الازدواج الخلقي" و"حبّ التسيّد". وهي سمة يشترك فيها معظم السياسيين العرب سواء من سمّاهم ب"التسيسيين" المكرّسين للدولة الموصوفة ب"المشتبهة" و"التدينيين" الذين يصرّون على إذخال الشأن العام ضمن العمل الديني (تديين السياسة). يقدّم المشروع الطاهائي عدّة مقترحات لتصحيح مسار الحداثة العربية منطلقها ابتداع تصوّرات جديدة تعيد ثقة المسلمين في أنفسهم وحقّهم في الاختلاف الفلسفي بطرح "السؤال المسؤول" ممّا سيساعد على تأثيل عديد المفاهيم منها مفهوم الحداثة نفسه الدي ينبغي فيه التمييز بين مبادئ الحداثة الثلاثة: مبدأ الرشد ومبدأ النقد ومبدأ الشمول وواقعها، إضافة إلى مفاهيم "فقه الفلسفة" و"التكوثر العقلي" و"الترجمة" و"الائتمانية"...وهو ما يمكن أن يفضي إلى تحديث قراءة القرآن الكريم ورعاية التفاعل مع الدين. إنّ كلّ ذلك من شأنه تصحيح مسار الحداثة انطلاقا من تحديث الأخلاق، ثم التحديث الفكري، ثم التحديث المؤسّساتي فالتحديث الآلياتي.