TY - JOUR AU - Ma’moon Wajeeh Al-Rifa’i, مأمون وجيه الرفاعي AU - Abdullah Jamil Abu Wahdan, عبدالله جميل أبو وهدان PY - 2022/03/16 Y2 - 2024/03/29 TI - زَكَاةُ الْعَقَارَاتَ وكَيْفِيَّةُ تَقْدِيْرِهَا فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَاْمِيّ JF - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية JA - الإنسانية والاجتماعية VL - 4 IS - 59 SE - الأبحاث DO - 10.33977/0507-000-059-008 UR - https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/3810 SP - AB - <div style="direction: rtl;"><p dir="RTL"><strong>أهداف البحث:</strong> يهدف هذا البحث إلى بيان حكم زكاة العقارات بأنواعها الثلاثة – المعدة للحاجة الأصلية والاستغلال والتجارة – وكيفية تقديرها في الفقه الإسلامي.</p><p dir="RTL"><strong>منهج الدراسة:</strong> اتبع الباحثان المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي الاستنباطي المقارن، وذلك بتتبع مسائل البحث ومادته العلمية وتحليلها والمقارنة بينها وصولاً إلى الرأي الراجح. وقد <strong>جاءتْ الدراسةُ في مبحثين</strong>، شملتْ: المبحث الأول: مفهوم زكاة العقارات وأنواعها . والمبحث الثاني في كيفية زكاة هذه العقارات وتقديرها. ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.</p><p dir="RTL"><strong>أ</strong><strong>صالة البحث</strong><strong>:</strong> تكمن القيمة العلمية للبحث في تناوله قضيةً مهمةً من أبرز القضايا الاستثمارية، وأحد أهم الموارد الاقتصادية في الوقت المعاصر، وذات مورد مالي لكثير من المؤسسات والأفراد، وهي من الأُمور التي تحتاج إلى بيان حكم زكاتها وكيفية حسابها، لأداء حق الله تعالى  المتعلق بها.</p><strong>النتائج:</strong> توصل الباحثان لعدة نتائج أهمها: لا زكاةَ في العقارات المعدة للحاجات الأصلية، لانشغالها بالحاجة الشخصية الأصلية. وتجب الزكاةُ في العقارات المعدة للاستغلال، وتُزكَّى زكاةَ الزروع والثمار، وبالنسبة المعهودة فيها بمقدار العشر أو نصفه، وهي في النماء لا في الأصل. وتجب في العقارات التجارية وتُزكَّى زكاةَ عروض التجارة، بعد بلوغ النصاب وحَوَلان الحول. وتجب في سعر العقارات لا في عينها، لأن النصابَ معتبرٌ بالقيمة.</div> ER -