الطاقات المتجدّدة كبديل للتبعية البترولية دراسة حالة للتجربة الإماراتية والنرويجية

الملخص

الهدف من هذه الدراسة، حدد في نقطتين أساسيتين، الأولى في مدى تبعية كل من الاقتصاد النرويجي والإماراتي للنفط بوصفه أن لكل من الدولتين احتياطات كبيرة للنفط، أما الثانية لتبين مدى سعي كل من النرويج والإمارات لتحقيق التنويع الطاقوي لصالح الطاقات المتجدّدة النظيفة والصديقة للبيئة ،وقد أظهرت نتائج البحث أن النرويج تسعى لجعل الطاقات المتجدّدة كمساهم في الاقتصاد وليس كبديل، في استخراج النفط لا زال قيد الاهتمام من قبل النرويج التي تسعى نحو بناء علاقة أنظف بين الطبيعة والاقتصاد، إذ أن حوالي 97 ٪ من الطاقة في النرويج تأتي من الطاقة المائية، فالنرويج تحتل مكانة عالمية خاصة في مجال الطاقة المتجدّدة .أما الإمارات فتسعى جاهدة إلى التخلي النهائي على النفط بحلول عام 2050 وجعل الطاقة المتجدّدة هي البديل الكلي والنهائي، بالرغم من اعتماد دولة الإمارات على الإيرادات النفطية وامتلاكها لاحتياطات نفط كبيرة على مستوى العالم، إلا أنها وخاصة في السنوات الأخيرة تسعى جاهدة إلى تحقيق بيئة مستدامة بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء. وحدّتْ هدفا طويل المدى المتمثل في الانتقال من اقتصاد قائم على الكربون إلى اقتصاد أخضر مستدام. وظهرت جليا نتائج البحث في الاستراتيجيات الحالية للدولتين وفي رؤيتهما الاستشرافية، وكذا في مستويات الإنتاج، والاستهلاك وفي استثمارات الدولتين للطاقتين التقليدية والمتجددة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الطاقات المتجدّدة بوصفها تمزج ما بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.