خصخصة القطاع العام في فلسطين بين الاحتكار والتنمية المستدامة قراءة في النظريات والتداعيات الاقتصادية

الملخص

      تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى معرفة مدى تأثير خصخصة القطاع العام الفلسطيني، وما ينطبق عليها من أنواع الخصخصة المتعارف عليها عالمياً، وما هي آلية خصخصة القطاع العام الفلسطيني، وهل تؤدي خصخصة القطاعات ذات العلاقة  إلى تنمية هذه القطاعات كما هو مطلوب منها، وهل أدت الى احتكار بعض القطاعات الخاضعة للخصخصة، وهل تم تحقيق التنمية المستدامة لهذه القطاعات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، ولقد تبين أن القطاعات الخاضعة للخصخصة في القطاع العام الفلسطيني مثل الكهرباء  والاتصالات  كانت من نوع الخصخصة التي فرضت من الخارج، من خلال اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والجانب الاسرائيلي. وإن الخصخصة في هذه القطاعات تقوم على الاحتكار لا المنافسة. للتخفيف من الأعباء المالية الملقاة على ميزانية الدولة. كما يجب على الدول أن تعمل على تحفيز العاملين على العمل والإنتاج والتملك لأسهم بعض وحدات القطاع العام، وإصلاح الهيكل الإداري والمالي والتسويقي لوحدات القطاع العام وإيجاد مجال للمنافسة.