دور السياسات الاقتصادية في مكافحة الفقر في موريتانيا

الملخص

تبنت موريتانيا منذ استقلالها سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلي انتشال البلد  من وضعية التخلف التي كانت تعيشها غداة الاستقلال ’واستمرت هذه السياسات في تحقيق جزء هام من أهدافها إلى أن اصطدمت بمأزق المديونية الذي وقعت فيه موريتانيا كغيرها من عديد البلدان النامية في الثمانينات من القرن الماضي مما اضطرها إلي تبني برامج تصحيح هيكلي واسعة كان لها أثر بالغ في تعميق الفقر بين السكان حيث وصل هذا المستوي إلى 56%  من السكان سنة 1990 ، عندها اتجهت السياسات الاقتصادية في موريتانيا وفي العالم أجمع إلي محاولة التخفيف من الفقر ومحاولة القضاء عليه في مرحلة لاحقة’ وقد حققت هذه السياسات التي عرفت بالوثائق الإستراتجية لمحاربة الفقر بعض أهدافها المستمدة بالأساس من الأهداف الإنمائية للألفية،  بينما لايتوقع  تحقيق الجزء الأكبر من هذه الأهداف في أفق  2015 المحددة لها، مما سيستدعي مراجعة الأهداف ووسائل تنفيذ هذه السياسات مستقبلا لكي تكون أكثر فاعلية.