فجوة الادخار وسياسات الحد من تعاظمها في الاقتصاد الفلسطيني للفترة 1994 م - 2009 م

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة فجوة الادخار ومصادر تمويلها في الفترة 1994م- 2009م، وتحديد أهم العوامل ذات العلاقة والمؤثرة بهذه الفجوة، باعتبارها واحدة من الاختلالات الهيكلية الرئيسية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في هذه الفترة.

اعتمد البحث على التحليل الوصفي لمتغيرات الحسابات القومية، والموازنة العامة، والميزان التجاري السلعي والخدمي، إلى جانب التحليل الكمي. حاول الباحث استخدام نموذج الانحدار المتعدد لقياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في فجوة الادخار، لكن الاختبار لم يظهر أي دلالة معنوية للمتغيرات المدخلة في معادلة الانحدار، وهو ما أدى إلى الاستعاضة عنه بتحليل ارتباط بيرسون للعوامل ذات العلاقة بفجوة الادخار. إضافة إلى تحليل المرونة لقياس أثر الادخارات المحلية في التكوين الرأسمالي الإجمالي (الاستثمار).

أظهرت نتائج البحث وجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة معنوية بين فجوة الادخار، وعدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية، وبخاصة ما بين الإنفاق الاستهلاكي النهائي، والعجز في الموازنة العامة، والعجز في الميزان التجاري السلعي والخدمي وصافي التحويلات الجارية من الخارج، والناتج (الدخل) الإجمالي، حيث ترافقت الزيادات المتحققة في هذه المتغيرات خلال الفترة محل الدراسة، مع اتساع فجوة الادخارات المحلية.

كما أظهرت نتائج البحث عجز الادخارات المحلية عن تغطية الاستثمارات المحلية، وبالتالي الاعتماد على الادخارات الأجنبية لتغطية فجوة الادخار المحلي. إضافة إلى تذبذب فجوة الادخار وضعف مرونة التكوين الرأسمالي الإجمالي (الاستثمار) للتغيرات النسبية في الادخار. وفي ضوء هذه النتائج اقترح الباحث عدداً من السياسات الاقتصادية الكلية، والتوصيات الموجهة نحو تضييق فجوة الادخار، والحد من تعاظمها.