قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل أعباء الدين العام الخارجي

الملخص

هدف البحث إلى معرفة حجم العجز المالي والمديونية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقياس قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل أعباء ديونه الخارجية، واستخدم الباحث النموذج الرياضي الكينزي في اشتقاق العلاقة بين العجز المالي في الموازنة العامة والدين العام من جهة، واشتقاق كل من فجوة الادخار وفجوة الصادرات والعملات الأجنبية من جهة أخرى.

اعتمد الباحث على مجموعة من المقاييس المعروفة التي تستخدم من قبل الاقتصاديين والجهات المعنية لدراسة أعباء الدين العام وتحليلها على نطاق واسع، وهذه المقاييس تقيس رصيد الدين القائم، نسبة إلى حجم الصادرات من السلع والخدمات، والناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطات من العملات الأجنبية، ومتوسط سعر الفائدة على الدين العام، ومتوسط فترة الاستحقاق.

وقد تبين من خلال هذه المقاييس أن الاقتصاد الفلسطيني يعدُّ عاجزاً وغير قادر على تحمل أعباء ديونه الخارجية وخدماتها في أكثر من مقياس، في حين اتضح من خلال مقياس الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط سعر الفائدة وفترة الاستحقاق، أن حجم الدين العام الخارجي لم يصل بعد إلى حد الخطر، حيث لا يتجاوز ما نسبته 30% من إجمالي الناتج المحلي، ويبلغ متوسط سعر الفائدة على الدين العام الخارجي حوالي 0.5% بينما تتراوح فترة الاستحقاق بين  5- 30 سنة، وهذا يعطي السلطة الوطنية المزيد من الوقت لتعزيز مصادر إيراداتها لتستطيع سداد ديونها، وتجنب المخاطر والحساسية التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة خدمة هذه الديون وتراكمها.