الأحداث الجانحين والقضاء غير النظامي (محافظة الخليل نموذج)

الملخص

تتناول هذه الدراسة وضع الأطفال في نظام القضاء غير النظامي في محافظة الخليل في الضفة الغربية. وهي جزء من سلسلة من الدراسات التي تهدف إلى معالجة الفجوة في المعلومات حول الأطفال في نظام العدالة غير النظامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.و تستعرض بشكل موجز القضايا والمناقشات الرئيسة المتعلقة بنظام القضاء غير النظامي بعامة، والأطفال في نظام القضاء غير النظامي على  بِخاصة في الخليل. حيث يتم تحليل لنتائج الدراسة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الأطفال، تليها توصيات موجهة للجهات ذات العلاقة في نظامي العدالة سواء أكانت قضائية أم غير قضائية .وقد تعددت الدراسات التي تناولت حول القضاء الرسمي الخاص بالأحداث في فلسطين، إلا أن تلك الدراسات أغفلت وضع قضاء الأحداث ضمن نظام  القضاء غير النظامي . الأمر الذي يضيف اهمية خاصة لدراستنا التي هدفت الى دراسة وضع  قضاء الأحداث ضمن سياق  القضاء غير النظامي  في محافظة الخليل كبرى محافظات الضفة الغربية من أجل  معرفة إلى أي مدى يراعي هذا النظام المصالح الفضلى  للأطفال بعين الاعتبار.و يشكل نظام قضاء الأحداث الرسمي المعمول به في جميع أنحاء الضفة الغربية خليطا من القوانين تمتد من الحقبة العثمانية والانتداب البريطاني وحتى الحكم الأردني، وانتهاء بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وتتمثل الأحكام القانونية الرئيسة لقضاء الأحداث المطبقة في الضفة الغربية بقرار بقانون الأحداث رقم 4 لعام 2016 وقانون الطفل الفلسطيني لعام 2004. في هذا الإطار تقدم هذه الدراسة تحليلا لكل من  نقاط الضعف والقوة للقوانين، وطرائق تنفيذها، وتسلط الضوء على نقاط الالتقاء والاختلاف مقارنة مع التوجيهات الدولية ذات الصلة.يؤدي نظام  القضاء غير النظامي دورًا حاسما في حل المنازعات بين الأفراد، والعشائر في محافظة الخليل. وهذا ينطوي بصورة دائمة على الأطفال الذين يجدون أنفسهم وجها لوجه مع نظام  القضاء غير النظامي  كجناة، أو ضحايا، أو شهود؛ حيث تقدم الدراسة وصفا مفصلا مفعما بالأمثلة لواقع الأطفال في سياق الإجراءات القضائية غير الرسمية، من ثم تسلط الضوء على الاختلافات اعتمادا على فئات العاملين في نظام  القضاء غير النظامي. وحيث إن المحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي هي الأهداف الرئيسية لنظام  القضاء غير النظامي تأتي الهدنة كآلية متكررة لتسهيل المصالحة ومنع  الثأر . وبالتالي تتراوح العقوبات التي تفرضها إجراءات  القضاء غير النظامي  من العقوبات المالية الى الترحيل . ويتم تنفيذ أشكال مختلفة من العقاب الجماعي التي غالباً ما تعرض المصالح الفضلى للطفل للخطر . هذا الى جانب  الميل  لمعاملة الضحايا كمجرمين والنقص الخطير في الدعم التأهيلي مما يثير قلقا بالغا إزاء الطرق المستخدمة من قبل نظام  القضاء غير النظامي  التي نادرا ما تراعي حقوق الطفل . في المقابل هناك أيضا دلائل تشير إلى أن الإجراءات التي يطبقها نظام القضاء غير النظامي إنما تقدم بديلا سريعا، ورخيصا لنظام القضاء الرسمي الذي يعج بالمأخذ .وعليه تقدم هذه الدراسة تحليلا للملامح الرئيسة لنظام القضاء غير النظامي في الخليل من خلال وجهتي نظرحماية الطفل وكيفية تطابق الوضع الراهن لقضاء الأحداث مع المعايير الدولية. إضافة إلى هذا تقارن الدراسة الخصائص الحالية لهذا النظام مع مبدأ سيادة القانون وذلك وفقا للتشريعات الفلسطينية. كما تقدم هذه الدراسة في الخاتمة توصياتها لكل من النظام القضائي غير النظامي والقضاء النظامي إقرارا بضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام لكلا النظامين ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع العدالة