الشكلية كقيد يرد على الإرادة عند تكوين العقد وفقاً لأحكام القانون المدنيّ الأردنيّ

الملخص

يهدف الباحث إلى بيان مفهوم الشكلية كقيد يرد على إرادة أطراف العقد في مرحلة إنشاء التصرف القانوني؛ حيث يفرض الشكل اتباع أسلوب معين في التعبير عن الإرادة، ويعد هذا الأسلوب قيداً شكلياً يرد على الإرادة، ويحد من قدرتها في التعبير. وتكمن مشكلة البحث في الغموض الذي يشوب مفهوم الشكلية، ومكانتها في النظرية العامة للالتزام، وعدم وضوح الآثار التي تترتب على الإخلال بأحكام الشكلية. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، فتم وصف القواعد القانونية التي تتعلق بالشكلية، وتحليلها في ضوء آراء الفقه، وأحكام القضاء، وإجراء مقارنة بين أحكام القانون المدني الأردني، وبعض القوانين العربية للإفادة من أحكام هذه التشريعات. وتبين من خلال البحث أن الغرض الذي قصده المشرع الأردني من الشكل لم يكن واضحاً في العديد من النصوص، بالإضافة إلى حالات التذبذب التي انتابت المشرع عند تنظيم أحكام الشكلية، وقد تم إيراد عدة توصيات لمعالجة هذا الخلل التشريعي