دور إرادة أطراف التعاقد في اختيار القانون واجب التطبيق في الالتزامات التعاقدية الدولية وفقا للقانون الأردني - دراسة مقارنة-

الملخص

العقد هو اتفاق بين شخصين على إنشاء رابطه قانونيه أو تعديلها أو إنهائها. وكما هو معروف فان لأطراف التعاقد كامل الحرية في اختيار القانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما على أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة. إن مسألة البحث عن القانون الواجب التطبيق لا تُثار في العقد الذي لا يشمل على عنصر أجنبي، أما ما يثير مسألة تنازع القوانين في حكمه وبيانه، فهو العقد الذي يشمل على هذا العنصر،  وهو ما يطلق عليه العقد الدولي. وإذا كانت قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة قد راجت في مختلف دول العالم فان إعمالها يقتضي التساؤل عن مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد في ضوء حق المشرع بالتدخل بالعقد ليقرر مسائل مختلفة مراعاة  لاعتبارات لا صله لإرادة الأطراف بها.  فإذا كان القانون قد منح المتعاقدين الحرية فهل هي حرية مطلقه؟ أم ثمة قيود عليها؟

لقد وردت القواعد العامة التي تحكم كل ما يتعلق بتنازع القوانين هنا، في المادة (20/1) من القانون المدني الأردني، لذلك يتناول هذا البحث كل ما يتعلق بالالتزامات التعاقدية الواردة في هذه المادة.