هل يجوز تحويل البنوك الربوية إلى إسلامية على طريقة غسيل الأموال

الملخص

تتناول هذه الدراسة محاولات أسلمة المصارف المنشأة بأموال ربوية أو النوافذ الإسلامية المنشأة في تآخٍ مع الربوية[1]؛ أو غسيل الأموال بطريقةٍ إسلامية، وذلك من حيث شرعية إنشاء مؤسسات إسلامية بمكاسب خبيثة[2]، (بنوك، ـ والتركيز عليها ـ شركات تأمين وغيرها) مع انعدام المعيار الشرعي لتدوير أموالهم في عجلة الصيرفة الحلال؛ عن طريق غسلها إسلامياً[3]، وانحراف هذه المصارف عن الأهداف التي أنشئت من أجلها الصيرفة الإسلامية[4]، ويهدف هذا البحث إلى معرفة شرعية الإنشاء، وأثر المال الحرام على الأرباح المتأتية بعد الإنشاء بالاستثمار بالطرق الشرعية، وتوصلت هذه الدراسة إلى مخالفة هذا النموذج من المؤسسات المالية للقيم الدينية،  وانحرافها عن التطبيق الصحيح للمعاملات المالية الإسلامية، والأهداف الحقيقية للصيرفة الإسلامية، وبحثها الدؤوب عن الحيل للتقرب من ثدي أمها؛ نظراً لتمرس القوى البشرية فيها بالعمل الربوي وانحراف فهمهم للفرق في التطبيق بين الصيرفة الإسلامية والنموذج الربوي ـ مما جعل هذه الحيل أصولاً وأهدافاً ـ مقلوبة ـ للعمل المصرفي الإسلامي. وهو ما تسعى الدراسة لإثباته بالضوابط الشرعية للاستثمار الحلال، والأدلة الفقهية لجزيئات التطبيق، بالإضافة إلى التوبة من الكسب الحرام، وما يتأتى منه، أو بالحيل.