أثر السيولة في الاقتصاد الجزائري دراسة قياسية لدولة الجزائر

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة أثر السيولة باستخدام المتغيرات الاقتصادية التالية العرض النقدي M1 و M2  ,معدل الفائدة المؤشر العام لأسعار المستهلك، و الودائع .اعتمادا على بيانات شهرية لدولة الجزائر من ديسمبر 2001 إلى ديسمبر 2014. و لمعرفة أثر نمو العرض النقدي في معدل الفائدة قياسيا جرى استخدام نموذج الانحدار الذاتي. إذ توضح النتائج الإحصائية التي توصلنا إليها باستخدام برنامج  eviews 6أن المتغيرات المعتمدة عليها ليست مستقرة من الدرجة الصفر في حين تصبح هذه المتغيرات مستقرة عند الفرق الأول، يعني أنها متكاملة من الدرجة  الأولى وذلك باستخدام اختبار ADF و PP ،أعقب ذلك إخضاع المتغيرات لاختبار التكامل المشترك بطريقة أنجل جرانجر ثم اختبار استقرارية البواقي، تبين من ذلك أنها غير مستقرة أي عدم خلو البواقي من الجذور الوحدة و للتأكد من التكامل المشترك قمنا باختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون ، إذ تبين أنه لا يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات. وتبين أنه يوجد علاقة ديناميكية قصيرة الأجل بين معدل الفائدة والمتغيرات التفسيرية. وأن الإشارة جاءت متوافقة مع ما فُرض عندما جرى تقدير النموذج محل الدراسة وهذا ما تؤيده النظرية الاقتصادية، حيث تمثل أثر السيولة في كل من الكتلة النقدية M2وM1.وأيضا  نوعية العلاقة التي تربط بين المتغير التابع و بقية المتغيرات المستقلة وأوضحت أن العلاقة عكسية لسعر الفائدة. وبالتالي  يمكن القول بأن للسيولة أثر على الاقتصاد و ليست حيادية.