عقوبة الإعدام في فلسطين بين المؤيدين والمعارضين

الملخص

تعتبر عقوبة الإعدام من العقوبات الرادعة والتي كانت مطبقة في فلسطين، وقد ثار جدل بين من يطالب بإلغاء هذه العقوبة ومن يرى بالإبقاء على هذه العقوبة، فالفريق المنادي بإلغاء عقوبة الإعدام يرى أنها غير إنسانية، وهي عبارة عن قتل لا يمكن تبريره باسم العدالة، كما أن انضمام فلسطين إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في العام 2014، دون أي تحفظات، جعلها ملتزمة بكافة نصوص العهد، ومن ضمنها إلغاء النصوص المتعلقة بعقوبة الإعدام، كم أن هذه العقوبة لا يمكن التراجع عنها، وبالتالي إذا تبين براءة المحكوم في وقت لاحق، فمن المحال جبر الضرر. بينما يرى الفريق المنادي بالإبقاء على عقوبة الإعدام أنّ الاعتراض القائم بشأنها والمتعلق بعدم تناسب هذه العقوبة مع الجريمة، يصح أن يثار أيضاً بشأن كل عقوبة؛ لأن تحقيق التناسب التام بين العقوبة والجريمة أمر غير ممكن، فخوف المجرمين ولاسيما المحترفين منهم من عقوبة الإعدام هو عنصر رادع لهم وينتج أثره في كثير من الأحيان، كما أن الإبقاء على هذه العقوبة يجعل المجرم يفكر جلياً ويرتدع قبل الإقدام على أي جريمة عندما يدرك أن العقاب سينزل به كاملاً وحتماً، فجزاء الفاعل وفق مبدأ العدالة من جنس العمل، فمن سمحت له نفسه الشريرة بقتل غيره لن يمنعه رادع حتى من ارتكاب الجريمة مرة أخرى ولو على زملائه داخل السجن. ولذلك نرى أنه من المستحيل إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام إلغاء تاماً؛ لأنها عقوبة ضرورية لردع الجناة واستقامة الحياة في المجتمع، مع ضرورة حصر هذه العقوبة في الجرائم الخطيرة جداً، بالإضافة إلى ضرورة توفير كافة الضمانات القضائية المتعلقة بسلامة الإجراءات وحقوق المتهم قبل تطبيق هذه العقوبة.