الطبيعة القانونية للمبيدات الحشرية المستخدمة في قطاع الزراعة في فلسطين

الملخص

تناولت هذه الدراسة الاطار القانوني الناظم لاستخدام المبيدات الحشرية في قطاع الزراعة في فلسطين حيث نظم المشرع الفلسطيني استخدام المبيدات الحشرية في قطاع الزراعة من خلال عدة تشريعات، أبرزها قانون الزراعة وقانون حماية المستهلك، بالاضافة الى قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث نظمت هذه التشريعات الاجراءات القانونية المتعلقة بتصنيع وتسجيل المبيدات، بالاضافة الى ضوابط استخدامها، كما حددت العقوبات التي تنتج عن مخالفة هذه النصوص القانونية، وخصوصا في حالة تداول أغذية ملوثة بمبيدات حشرية ناتجة عن الاستخدام الغير مشروع لهذه المبيدات، وقد حرصت هذه التشريعات على اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية للحد من مخاطر هذه المبيدات على صحة الانسان والبيئة بحيث الزمت المزود أن يبين للمستهلك طريقة استخدام المبيدات الحشرية بشكل واضح ، كما يجب عليه أن يدون على المبيدات الحشرية المعبأة بعبوات معدنية أو زجاجية أو بلاستيكية أو كرتونية أو ورقية أو شفافية إرشادات أو رسومات للمستهلك حول الطريقة المثلى للتخلص منها بعد استعمالها بشكل يؤدي للمحافظة على نظافة البيئة.وقد حظر المشرع الفلسطيني إستيراد أية مبيدات حشرية إلا إذا كانت حاصلة على تراخيص للاستخدام في الزراعة في الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الصحة العالمية، حيث يقتصر تسجيل المبيدات الحشرية لمؤسسة أو شركة فلسطينية مرخص لها بإستيراد المبيدات أو تصنيعها أو تجهيزها محلياً وقد سمح بالاستيراد بدون تسجيل بدون تسجيل لدى وزارة الزراعة، إذا كان المستورد هي جهة حكومية وتهدف إلى استعمالها في مجال اختصاصها أو نشاطها، شريطة أن لا تكون من المبيدات المحظور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المختصة أو المحظور استعمالها محلياً، وينسجم موقف المشرع الفلسطيني في هذا المجال مع ما سلكته التشريعات المتقدمة في العديد من دول العالم، ومع ما ورد في هيئة الدستور الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) التابعة للامم المتحدة وهو يهدف حماية الصحة العامة وتخفيف الآثار السلبية على البيئة، حيث حظر استيراد المبيدات الحشرية، كما وضع المشرع الفلسطيني في التشريعات السابقة مجموعة من الضوابط لتصنيع وتداول المبيدات الحشرية حرصا على الصحة العامة وسلامة البيئة.