أثر أحكام الطعن على الحقوق القضائية للمكلفين بضريبة الدخل في فلسطين

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع حماية المكلفين بضريبة الدخل في فلسطين، سواء في قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م الساري فعليًا في قطاع غزة أو القرار بقانون رقم(8) لسنة 2011م الساري في الضفة الغربية.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن القائم على التحليل للمواقف التشريعية التي تنظم الحماية القضائية للمكلفين، وتظهر التباين التشريعي في مستوى الحماية التي يوفرها لهم المشرع الفلسطيني وغيره من المشرعين، كما تبين الدراسة مدى تحقق التوازن المطلوب بين طرفي العلاقة الضريبية، سواء أكان التوازن في مرحلة الاعتراض الإداري أم في مرحلة الطعن القضائي، لما لذلك من أثر مباشر في رفع مستوى الامتثال الضريبي، وخفض مستويات التهرب الضريبي.

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن المشرع الفلسطيني لم يوفر الحماية الكافية للمكلف بالضريبة على الدخل، ولم يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الضريبية. كما انتهت إلى عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة إجراء التعديل التشريعي اللازم لإعادة بناء منظومة القضاء الضريبي بحيث يتم: تشكيل محكمة بداية ضريبية ذات اختصاص عام، وتشكيل محكمة استئناف ضريبي، وتشكيل نيابة ضريبية، وتأهيل المحاكم والنيابة الضريبية للنظر في الجوانب الضريبية كافة، جزائية كانت أو حقوقية أو إدارية، مع تأهيل الكادر تأهيلًا علميًا كافيًا للاضطلاع بهذا الدور.