التسليم المراقب من منظور مكافحة الفساد في التشريع الفلسطيني والمقارن - دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

الملخص

مما لا شك فيه بأن تكريس إجراء التسليم المراقب في مجال مكافحة الفساد يساهم في بلورة أهداف العدالة الجزائية، وذلك على اعتبار أن التسليم المراقب يزيد من فاعلية إجراءات جمع الاستدلالات المرتبطة بجرائم الفساد؛ لذا، فقد شددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تفعيل إجراءات التسليم المراقب على صعيد منظومة مكافحة الفساد. وعلى الرغم من أنه قد تم تبني إجراء التسليم المراقب من قبل معظم التشريعات المقارنة، ومنها التشريع الفلسطيني، إلا أن الواقع العملي يعكس جملة من العقبات التي تواجه الاستخدام السليم لإجراء التسليم المراقب في مجال محاربة الفساد، ولعل أبرز تلك التحديات مسألة ضعف التعاون الدولي في هذا المجال، إضافةً لندرة الإمكانيات المادية والفنية، علاوةً على وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يثبط فاعلية إجراء التسليم المراقب الدولي، ولعل هذا ما يجعلنا نؤكد على ضرورة تعزيز إجراءات التسليم المراقب على الصعيد المحلي، وذلك من خلال ربط تلك الإجراءات بالإذن القضائي الصادر عن محكمة جرائم الفساد، بناءاً على طلب تقدمه هيئة مكافحة الفساد لهذه الغاية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإنه لا بد من أن يتم تنظيم إجراءات التسليم المراقب بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء، على نحو يراعى من خلاله السرعة والمرونة في تلك الإجراءات، إضافةً لتعزيز جميع الوسائل والآليات التي تزيد من فاعلية إجراء التسليم المراقب، سواء كان ذلك على الصعيد الدولي أو المحلي، وصولاً لمنظومة قانونية ناجعة تلبي متطلبات المكافحة الحقيقة لظاهرة الفساد المؤثمة، بما يجسد أهداف وتطلعات السياسة التشريعية الرشيدة المنصبة على محاربة آفة الفساد.

DOI:  10.33977/0507-000-052-008