أثر السيولة على الاقتصاد الجزائري دراسة قياسية لدولة الجزائر

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة أثر السيولة باستخدام المتغيرات الاقتصادية التالية العرض النقدي M1 و M2, معدل الفائدة المؤشر العام لأسعار المستهلك، والودائع .اعتمادا على بيانات شهرية لدولة الجزائر من ديسمبر 2001 إلى ديسمبر 2014. ولمعرفة أثر نمو العرض النقدي على معدل الفائدة قياسيا تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي. حيث توضح النتائج الإحصائية التي توصلنا إليها باستخدام برنامج  eviews 6أن المتغيرات المعتمدة عليها ليست مستقرة من الدرجة الصفر في حين تصبح هذه المتغيرات مستقرة عند الفرق الأول يعني أنها متكاملة من الدرجة الأولى وذلك باستخدام اختبار ADF و PP ،أعقب ذلك إخضاع المتغيرات لاختبار التكامل المشترك بطريقة أنجل جرانجر ثم اختبار  استقرارية البواقي، وتبين من ذلك أنها غير مستقرة أي عدم خلو البواقي من الجذور الوحدة و للتأكد من التكامل المشترك قمنا باختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون ،حيث تبين أنه لا يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات. وتبين أنه يوجد علاقة ديناميكية قصيرة الأجل بين معدل الفائدة والمتغيرات التفسيرية. وأن الإشارة جاءت متوافقة مع ما تم فرضه عندما تم تقدير النموذج محل الدراسة وهذا ما تؤيده النظرية الاقتصادية، حيث أنه تمثل أثر السيولة في كل من الكتلة النقدية M2وM1.و أيضا نوعية العلاقة التي تربط بين المتغير التابع وبقية المتغيرات المستقلة  حيث أوضحت أن  العلاقة  عكسية لسعر الفائدة. وبالتالي يمكن القول بأن للسيولة أثراً على الاقتصاد وليست حيادية.