عبء إثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والتوجهات الحديثة للفقه والقضاء

الملخص

حتى يحصل المريض على تعويض مناسب لجبر الضرر الذي قد يلحق به نتيجةً لعمل طبي خاطئ فلا بد من أن يقيم الدليل القاطع على وقوع هذا الخطأ بأن يقدم الدليل على إخلال الطبيب بالتزاماته التي تفرضها عليه أصول مهنته، إذ أنه وفي ظل غياب قانون خاص بالمسؤولية الطبية الطرف المكلف بعبء الإثبات وفقاً للقواعد العامة في الإثبات غير أن ما يلاقيه المريض من صعوبات خلال نهوضه بهذا العبء وباعتباره غير متخصص والتي قد تكلفه إما خسارة دعواه وتحمله لتبعة ذلك وإما تنازله عن حقه وعدم إقامة الدعوى أصلاً فرضت تدخل الفقه والقضاء في محاولة للتخفيف من هذا العبء عن طريق إيجاد حلول عملية في إطار القواعد العامة للتخفيف من حدة تحمله لهذا العبء لضمان حصول المريض المضرور على حقه حال تعرضه لخطأ طبي مستوفي جميع شروطه وأركانه .