التسوية السياسية كآلية لإدارة الصراع العربي الصهيوني

الملخص

شكلت استجابة الجانب الفلسطيني للضغوط العربية والدولية، بموافقته على التفاوض بشكل مباشر مع الكيان الصهيوني بغية التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، منعطفاً أساسياً في مجرى الصراع العربي الإسرائيلي، ونمط سلوك الأطراف المتعاطية معه؛ ومنحنى في الفكر الثوري الفلسطيني الذي طالما كان رافضاً لفكرة القبول بالعملية السلمية كحل لإدارة الصراع العربي الصهيوني.

وشكل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، خروجاً عن المسار العام لنهج مؤتمر مدريد، بتقديم المفاوض الفلسطيني المزيد من التنازلات لصالح الطرف الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق باستبعاد تطبيق قرارات الأمم المتحدة الرامية إلى ضمان الحقوق الفلسطينية الرئيسية: القدس، اللاجئين، والعودة لحدود 67.

وبالرغم من التزام السلطة الفلسطينية المنبثقة عن هذا الاتفاق عام 1994 بتطبيق كافة المقتضيات التي جاءت بها بنود هذا الاتفاق، كالجوانب الأمنية، وتعديلها للميثاق الوطني الفلسطيني؛ استمر الجانب الإسرائيلي في استراتيجيته الأحادية القائمة على تغيير الواقع بفرض واقع جديد على الأرض، من خلال تنفيذ مخططاته الاستعمارية والتوسعية في الأراضي الفلسطينية. وباندلاع الانتفاضة الثانية "الأقصى" دخلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية نفقاً مسدوداً يصعب الخروج منه ليعرف بذلك النظام السياسي الفلسطيني مجموعة من التحولات على المستوى البنيوي والوظيفي، وانقساماً في الإرادات الفلسطينية بين مؤيد لاستكمال طريق المفاوضات، وبين معارض ورافض لها.